تصمیم کمیسیون شکایات در مورد تطبیق معیارات جهت تفکیک آرای معتبر از غیر معتبر در انتخابات ولسی جرگه 1397

اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی،  امروز ( شنبه مورخ 5 عقرب 1397) با هدف جدا سازی آرای معتبر از غیر معتبر و رعایت و تطبیق قانون و صیانت از آرای ریخته شده ی شهروندان درصندوق های رای گیری انتخابات ولسی جرگه تصامیم قانونی و قاطع را اتخاذ کردند.

محترم داکتر علی رضا روحانی، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک نشست خبری ضمن ارایه معلومات مفصل در مورد تدابیر کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک نهاد ملی، بخاطر صیانت از آرای پاک شهروندان و رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفت: "ما بخاطر صیانت و پاسداری از آرای شهروندان، تلاش جدی می کنیم تا رویه ای را بنیان بگذاریم که جز تطبیق قانون و طرزالعمل های انتخاباتی دیگر شیوه ها کار برد نداشته باشد."

همچنین آقای روحانی افزود؛ بیش از ده هزار شکایات انتخاباتی در این کمیسیون به ثبت رسیده و این کمیسیون با ایجاد گروههای کاری در زمان تعین شده به تمام آن رسیدگی خواهد کرد.

محترمه حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز افزون بر ارایه معلومات در مورد چگونگی شکایات ثبت شده از سراسر افغانستان در این کمیسیون گفت: واقعا مردم به تشویش هستند که در مدت کوتاه، چگونه کمیسیون شکایات انتخاباتی با در نظر داشت حجم کلان شکایات، میتواند به آن رسیدگی کند.

خانم حقمل نگرانی های مردم را نسبت به روند رای گیری بجا دانسته و اطمینان داد که این کمیسیون از تمام توان خویش مطابق قانون و طرزالعمل ها جهت رسیدگی به شکایات انتخاباتی، استفاده می کند، تا در زمان معین تصامیم خویش را برای مشروعیت بخشیدن انتخابات مجلس نمایندگان اعلام نماید.

معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی افزود؛ مداخله زومندان و کاندیدان در روند رای دهی، تهدید رای دهندگان به ویژه رای دهندگان زن بخاطر رای دادن به کاندیدان مشخص و کمپاین نامزدان در محلات رای دهی، از موارد عمده ی تخطی و جرایم انتخاباتی هستند که در این کمیسیون ثبت شده اند.

در ادامه آقای روحانی، تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را قرائت کرد.

در تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ این کمیسیون را متعهد به رعایت و تطبیق قانون و صیانت از آرای مردم منحیث یک امانت مقدس دانسته و تاکید نموده است که با توجه به نارسائی های مدیریتی در روند انتخابات که منجر به بروز هزاران شکایت در بیش از ۳۰ عنوان تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی گردیده، کمیسیون شکایات بعد از تحلیل وضعیت حاکم مرتبط به انتخابات، حجم و شدت شکایات، رایزنی و مشوره های قانونی، تخنیکی و حقوقی با طیف وسیع احزاب سیاسی، نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات، به منظور مدیریت اوضاع جاری بر اساس صلاحیت های قانونی خویش تصامیم ذیل اتخاذ نموده است:

  1. آرای صندوق های محلات و مراکز رایدهی که در آن به اساس ثبت بایمتریک، مطابق لست رایدهندگان مربوط وموجود اجراات گردیده، از اعتبار برخوردار است؛ مگر اینکه بنابر دلایل و اسناد معتبر دیگر مطابق اسناد تقنینی مربوطه، غیر معتبر شناخته شود.
  2. آرای  داخل صندوق های که اوراق رایدهی در آن به اساس ثبت بایمتریک درعدم موجودیت  فهرست رای دهندگان در محل رای دهی ولی به اساس فهرست قلمی اجرا شده است، درصورت که با لست اصلی مرکز مربوطه  تطابق نماید، ازاعتبار برخوردار می باشد؛ مگر اینکه بنابر دلایل و اسناد معتبر دیگر مطابق اسناد تقنینی مربوطه، غیر معتبر شناخته شود.
  3. آراء داخل صندوق های که به اساس فهرست رایدهندگان بدون بایمتریک اجرا شده است، به نسبت تناقض با بند ۴ بخش شمارش آراء (طرزالعمل رای دهی وشمارش آرای انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ درپیوند به استفاده ازماشین های بایومتریک) بی اعتبار شناخته می شود.
  4. آرای صندوق های که اوراق رایدهی در آن بدون بارکود بایمتریک وبدون لست رسمی (با لست قلمی) اجراات گردیده است، کلآ ازاعتبار ساقط دانسته می شود.
  5. مبتنی بر فقره ۵ ماده ۹۴ قانون انتخابات در صورت خدشه دار شدن اصول عادلانه بودن، سری بودن و مستقیم بودن انتخابات در یک حوزه انتخاباتی، کمیسیون مرکزی شکایات، میتواند انتخابات آن حوزه را باطل اعلان نماید. درین صورت کمیسیون در خلال مدت 7 روز انتخابات مجدد را درحوزه مذکور برگزار مینماید. هرگاه به اساس بند شماره ۳ و ۴ این تصمیم و سایر موارد قانونی که موجب بی اعتبار شمرده شدن آراء داخل صندوق ها درسطح یک حوزه شود، و عادلانه بودن، سری بودن و سایر موارد مندرج ماده فوق الذکرقانون انتخابات را زیر پرسش قرار دهد، درآن حوزه نیز انتخابات مجدد دایرمی گردد.
  6. طبق حکم فقره ۱ ماده ۸۷ قانون انتخابات، درمواردی که روند شمارش آراء اولیه  یا سایر موارد قانونی،مورد اعتراض قرارگرفته باشد، کمیسیون شکایات  دستور به شمارش مجدد تمام اوراق رای دهی و یا بخش از آن را در حوزه انتخاباتی صادر می نمایند.
  7. هرگاه درنتیجه بررسی ها مبتنی براسناد ومدارک موثق ثابت گردد که کارمندان ومدیران درهر سطح که باشند، کاندیدان وهر فرد دیگری، که دراجرای وظایف شان غفلت ویا مرتکب جرم انتخاباتی گردیده اند و پروسه ملی انتخابات را صدمه و لطمه زده اند، طبق قانون، غرض تعقیب عدلی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی می گردند.